سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صبح امروز در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی سال جاری با اشاره به اهمیت حدنگاری و نقش صدور اسناد مالکیت در مدیریت زمین و رشد اقتصادی، به تشریح تمهیدات این اداره کل جهت تسریع در پیشبرد حدنگاری پرداخت.

وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.

عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.

هاشمی یادآور شد: واحد‌های ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.

 مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان گفت: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.